خلص تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن انخفاض أسعار النفط يمثل "دفعة دعم" للاقتصاد العالمي، لكنه لا يكفي لحل المشاكل الجذرية التي تؤدي إلى ضعف النمو
وفي مراجعة لتقديراته لأداء الاقتصاد العالمي، خفّض الصندوق نسبة النمو المتوقعة عن توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي، فيما يبدو التباطؤ في النمو أقل حدة بسبب انخفاض أسعار النفط. ويقول التقرير: "سیستمد النمو العالمي دفعة من انخفاض أسعار النفط الذي یرجع في معظمه إلى زیادة المعروض. لكن هناك بعض العوامل السلبیة التي یتوقع أن توازن هذه الدفعة وتطغى علیها، مثل ضعف الاستثمار مع استمرار التكیف مع التوقعات المخفضة للنمو متوسط الأجل في كثیر من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة".
لكن تقرير صندوق النقد الدولي، الذي يعد أهم تقييم للأداء الاقتصادي العالمي وتوقعاته بشكل ربع سنوي، يؤكد أن الاختلالات الهيكلية في الاقتصادات الرئيسية ما زالت بحاجة لمعالجة.
ويقول التقرير: "كذلك یتیح انخفاض أسعار النفط فرصة لإصلاح دعم الطاقة وضرائبها في كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط. وینبغي استخدام الموارد التي یوفرها إلغاء دعم الطاقة المعمم في البلدان المستوردة للنفط لزیادة التحویلات الموجهة، وتخفیض عجز الموازنة حیثما وجد، وزیادة البنیة التحتیة العامة إذا كانت الظروف ملائمة".
ورغم أن انخفاض أسعار النفط يوفر فرصة لتحسن النمو، إلا أن التباطؤ كما يرى الصندوق يعود لعدة عوامل منها بشكل رئيسي:
- انخفاض النمو في الصین وانعكاساته على بلدان آسیا الصاعدة
- اشتداد ضعف الآفاق الاقتصادية في روسیا
- تخفیض توقعات النمو الممكن في البلدان المصدرة للسلع الأولیة
وفي تفصيل التوقعات، يلاحظ أن نسبة التباطؤ في النمو الاقتصادي التي يقدرها الصندوق أكبر في البلدان المصدرة للنفط والتي تعتمد على عائدات الطاقة كمصدر رئيسي للدخل.