كشفت دراسة لمركز أبحاث "كوبنهاغن كونسينساس"، الجمعة، أن العنف ضد المرأة يضر بالاقتصاد العالمي، إذ يكلف العالم 5 في المئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوصى المركز المؤسسات المالية الدولية بلعب دور بارز بغية وضع حد للعنف للنساء لاسيما أن هذه الممارسات "تعوق جهود القضاء على الفقر المدقع".
وعلقت كارين غرون، من مجموعة البنك الدولي، على نتائج الدراسة بالقول "منظمات التنمية والمؤسسات المالية، وبدرجة كبيرة القطاع الخاص بدأوا يدركون هذا الثمن".
وتقدم نشرة الموارد الإرشادية، التي شارك فيها البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأميركية ومعهد المرأة العالمي بجامعة جورج واشنطن، إرشادات للعاملين في التنمية.
وتؤكد غرون إن هذا النوع من العنف يؤثر بشكل مباشر في رخاء الجميع، مع العلم بأن أحد القطاعات التي تتأثر اقتصاديا بالعنف ضد المرأة هي أنظمة الرعاية الصحية.
وتظهر الأبحاث أنه في الولايات المتحدة على سبيل المثال، تزيد تكاليف الرعاية الصحية للنساء ضحايا العنف البدني بنسبة 42 في المئة عن النساء، اللاتي لا تنتهك حقوقهن.