في منزل الدمنقاوي الفسيح بحي المحاطفين العريق في مدينة زالنجي الوريفة كان حوار صحيفة (اليوم التالي) مع الدكتور التجاني سيسي محمد أتيم رئيس السلطة الإقليمية لدارفور ورئيس حزب التحرير والعدالة القومي.. طرحنا عليه عددا من الأسئلة منها المتعلق باتفاقية الدوحة لسلام دارفور واقتراب انتهاء أجلها وإمكانية تمديدها، فضلا عن المشروعات التنموية التي تم تنفيذها والمبالغ المخصصة لها إلى جانب عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها.. سألناه عن أموال المانحين ودار الحديث عن وجود فساد مالي بالسلطة الإقليمية وعرجنا معه إلى العودة الطوعية والمستوطنين الجدد والتعويضات والعدالة وظاهرة الصراعات القبلية وانتشار السلاح.. عرج بنا الحديث كذلك إلى مسائل الحوار الوطني والانتخابات والتقاطعات الإقليمية والدولية في قضية دارفور.. لم ننس أن نناقش في حضرته قضايا المطالبة بخروج بعثة اليوناميد واستفتاء دارفور وإمكانية دخول الحركات الإسلامية المتطرفة إلى دارفور.. هذه الأسئلة وغيرها كانت حاضرة في حوارنا مع السيسي الذي رد عليها بكل طيبة نفس وأريحية وكانت حصيلة ردوده هذا الحوار.
* بالنسبة لظاهرة الصراعات القبلية نجدها دائما تدور حول ملكية الأرض والحواكير.. هل وضعت السلطة الإقليمية رؤية لمعالجة هذه المسألة من جذورها؟
– الحمد لله طبعا نحن عندنا مفوضية الأراضي ولدينا خارطة استخدامات الأراضي وهذه الخارطة الآن جاهزة وسيشهد السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية جلسة لمناقشة هذا الأمر.. لكن قضية الحواكير ظلت قضية محورية وفهمها نفسه فهم أنا أعتقد أنه كان خاطئا جدا ونجد أن هذه الصراعات تدور حول ملكية الأرض وكثيرون جدا يعتقدون أنهم يمكن لهم أن يستولوا على أراضٍ بالقوة وبالزحف وهذا أمر ربما يستمر لفترة ولكن بالطبع لن يستمر طويلا.. ونحن نعتقد أنه الآن جاء دور أهل دارفور جميعهم أن يتناولوا هذه القضية بوضوح شديد جدا وأن الدولة تكون طرفا في هذا الأمر لأنه أسيئ استخدام الحواكير وأسيئ استخدام ملكية الأرض فأصبحت بعض المجموعات تبحث عن أرض لها وحتى لو كان ذلك بالقوة وهذا ما أدى لتفاقم الصراعات القبلية في دارفور.. وأنا أعتقد أن الدولة متمثلة في الحكومة الاتحادية والسلطة الإقليمية لدارفور وحكومات الولايات وكذلك الإدارات الأهلية ينبغي أن يتم التفاكر بينهم حول سبل لإخراج أهل دارفور من هذه الورطة ورطة الحواكير وورطة بحث بعض المجموعات عن حواكير ولو كان بالقوة.. وضروري جدا أن يتم بسط هيبة الدولة والتي إذا لم تكن لها هيبة لا أحد يحترمها والقوات المسلحة إذا فقدت هيبتها كما ننظر لها في بعض المناطق تبقى مشكلة والدولة نفسها تبقى في مشكلة وهذه هو الحاصل الآن في دارفور ونحن علينا في البداية أن نبسط هيبة الدولة ونتأكد تماما أن المواطن لديه قناعة بأن هناك دولة موجودة وحكما للقانون وبعدها يهون كل شيء.
* من القضايا التي لازالت تهدد الأمن القومي وأمن الإقليم مسألة انتشار السلاح.. ما هي رؤيتكم لمعالجة هذه القضية الشائكة والمعقدة؟
– نحن في رأينا أن حمل السلاح لابد أن يتم حسمه ورأينا كان واضحا منذ البداية أن يتم حظر حمل السلاح في دارفور إلا للجهات الرسمية ونحن نادينا بقيام ورشة لوضع خارطة للطريق وسترى النور قريبا بالتنسيق والتعاون مع مفوضية إعادة الدمج والتسريح ولكن رأينا واضح أنه لا يمكن فرض هيبة الدولة إلا بسحب هذا السلاح ويمكن أن يتم هذا ويحتاج لإرادة سياسية وهناك من يعتقدون أن الأمر من الصعوبة ولكنه ليس من الصعوبة.. ويجب أن لا تتحدث الدولة عن صعوبة جمع السلاح في دارفور وإذا جاءت هذه الرسالة من المواطنين ممكن ولكن أرجو أن لا تـأتي هذه الرسالة من المسؤولين وإذا جاءت منهم فعلى الدولة السلام.. الدولة مهمتها أن تبسط هيبتها بالقوة وبالتالي لا يوجد أي مخرج إلا بالسيطرة على السلاح وجمع هذه السلاح وقامت بالأمر دول حولنا ونجد أن دولة تشاد نفذت هذا الأمر ببساطة شديدة جدا وبإجراءات قانونية وعليه ما الذي يمنع دولة السودان أن تتخذ مثل هذه الإجراءات.. الآن السودان أصبح منطقة جاذبة لكل من يحمل السلاح ويود أن ينفذ جريمة يأتي للسودان لأن قوانين حمل السلاح حقيقة هي غير رادعة وأنا أعتقد أنه آن الأوان للدولة أنها تكون لديها إرادة سياسية وتقرر منع حمل السلاح في السودان وفي دارفور وإلا فسنرى كل الظواهر التي ننظر لها الآن في الشرق الأوسط وفي بعض دول أفريقيا سنراها تظهر لنا في دارفور وستستمر إلى أن تصل بقية أنحاء السودان.. بما فيها بوكو حرام وداعش والمجموعات الأخرى.
* ما هي الأسباب الموضوعية التي أدت لانقسام حركة التحرير والعدالة وقيام حزبين يحملان ذات الاسم؟
– والله هذا الأمر لا أريد أناقشه وأريد أن أتجاوزه وأترك الشعب السوداني بفطنته يقرر في هذا الأمر.
* في ظل وجود حزبين يحملان اسم التحرير والعدالة ما هي الآلية لتنفيذ الاتفاق؟
– الآلية هي السلطة الإقليمية لدارفور والحزب ليست له علاقة بالمسألة والسلطة الإقليمية هي الجناح التنفيذي لإنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
* حسنا: في ظل وجود التباينات والاختلافات.. هل يمكن أن تعيق بعض الصراعات تنفيذ الوثيقة علما بأن الوزراء انقسموا في الحزبين؟
– أنا أعتقد ينبغي إعادة النظر في مسألة الشراكات وأيضا ينبغي أن يكون الوزراء بمستوى المسؤولية على أن لا يكونوا مشاكسين.. وأنا لا أفهم أن يكون هناك وزير غير منسجم مع رئيسه ويأخذ على عاتقه أن يعيق عمل السلطة وأنا لو كنت في مكانه فسأدفع باستقالتي.. وأنا أعتقد أن هناك ضرورة أن يكون هنالك انسجام في أي جهاز تنفيذي وخاصة في مستوى الوزراء.
* كيف تنظر لمسألة الحوار الوطني الذي لم ير النور رغم أن عمره بلغ أكثر من عام؟
– الحوار الوطني مهم والتحديات التي يواجهها السودان تحديات كبيرة جدا ولا يمكن مواجهة هذه التحديات إلا بالحوار الوطني وإلا بالوحدة ونحن نعتقد أن الحوار الوطني ينبغي أن يبدأ ويبدأ بقوة وينبغي أن يكون شفافا وشاملا وشمولية الأحزاب مهمة جدا إلا من أبى وتبقى هذه مشكلة أخرى.
* لكن الحكومة تتحدث عن حوار وانتخابات في زمن واحد.. أليس هذا تناقض في حد ذاته؟
– الآن هناك انتخابات وهي استحقاق دستوري وناقشنا هذا الأمر في آلية (7+7) وظللنا نتناقش فيه لأكثر من ستة أشهر.. الحكومة في رأيها أنها لو انتظرت إلى أن يأتي أجل الحوار فستفقد شرعيتها ولا توجد شرعية والمعارضة تنادي بالغاء الانتخابات وكان يمكن إلغاؤها ولكن كان يمكن أن يحدث ذلك في داخل الحوار وأن نبدأ نتحاور في القضايا التي تم التوافق عليها في خارطة الطريق والتي صادقت عليها آلية (7+7) ورئيس الجمهورية وثم من بعد ذلك نطلب تأجيل الآن تخابات.. وأنا كنت متفائلا بأن يتم تأجيل الانتخابات ولكن إذا حدث ذلك من داخل آلية الحوار، والآن الانتخابات قامت وهذا لا يعني أن تحديات السودان انتهت والقضايا التي أثيرت في آلية (7+7) انتهت.. بل العكس نحن الأحوج أن يكون هناك حوار حتى بعد الانتخابات ونتفق على قضايا كثيرة جدا لاعتبار أن التحديات مستمرة معنا وإلا إذا كنا نتحدث عن تقاسم السلطة وهذا يمكن أن يحدث في إطار الاتفاق الذي يتم من داخل الحوار.
* أتريد أن تقول إنه بعد الانتخابات يمكن أن تكون هناك حكومة انتقالية قومية؟
– ليست حكومة انتقالية ونحن نعتقد أنه بعد الانتخابات أو قبلها كان يمكن أن يتم الاتفاق على آلية لإنفاذ ما يتم الاتفاق عليه في الحوار الوطني ويمكن أن يتم الاتفاق على تسمية الآلية سوى كانت (حكومة انتقالية أو حكومة وطنية أو غيرها من المسميات).
* هناك بعض السياسيين وتحديدا الحركات المسلحة الرافضة للسلام ينتقدون شراكتكم مع المؤتمر الوطني ويعتقدون أنها جاءت خصما على حقوق ومطالب أهل دارفور.. كيف ترد على هذا الحديث؟
ومن الذي له الشرعية أن يدعي أنه هو الذي يمثل مطالب أهل دارفور أكثر من الآخرين؟ يا أخي هذا وهم، لا يوجد إنسان له الحق أن يدعي شرعية تمثيل أهل دارفور أكثر من الآخرين وكلنا أبناء دارفور وكلنا ينبغي علينا أن نتوافق حول القضايا التي تخص أهل دارفور، ولكن أن تأتي مجموعة لتدعي أنها أكثر شرعية وأكثر تمثيل لأهل دارفور هذا وهم وخطأ وأنا لا اتفق مع هذا التوصيف على الإطلاق.. كنا معهم في الدوحة وكنا مع حركة العدل والمساواة في المفاوضات بالدوحة والراحل خليل لم يخرج من الدوحة وقال هم الذين يمثلون شرعية أهل دارفور بل خرج لأنه قال إنه لا يعترف بوجود أي حركة أخرى في دارفور بل لا يعترف حتى بالتجمع المدني ويعتقد أنهم الوحيدون الذين يمثلون أهل دارفور وهذا خطأ كبير جدا.
* التجاني سيسي يدعم ترشيح البشير.. أمر غريب بحسب نظرة البعض.. كيف ترد على هذا الأمر؟
– لماذا أمر غريب؟ نحن في شراكة ووقعنا اتفاق سلام وجئنا لننفذ هذا الاتفاق وما هو الغريب في ذلك؟
* حسنا: لكن تاريخك ونضالاتك ومواقفك التاريخية لا تشبه ذلك؟
– نضالاتي انتهت باتفاق سلام ونحن جئنا لتنفيذه.. ولا يمكن أن أوقع على اتفاق سلام وأحضر لتنفيذه وأنا أيضا أتصرف بذهنية المعارض وهذا غير مقبول لذلك نحن منذ أن أتينا قلنا هذه شراكة ذكية.. والآن همنا الأول هو الحفاظ على وحدة السودان ونعتقد أن الذي يحدث الآن وصحيح هناك حركات مسلحة غير موقعة لكن أيضا الكثير جدا من الكيانات التي تحمل السلاح في السودان وأعتقد أن هذا الإطار الذي يقود إلى إسقاط النظام بالقوة والى الحرب يمكن أن يؤدي إلى دمار السودان.. ويمكن أن يكون هناك تغيير ديمقراطي سلمي.. والذين يقولون هذا الحديث كانوا يتفاوضون في الدوحة وإذا وقعوا على اتفاق فحتما سيدخلون في شراكة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم والذين كانوا من قبلنا ثم عادوا إلى الخارج أيضا كانوا في شراكة مع المؤتمر الوطني.. إذاً ما هو الغريب في الأمر؟ وحتى إخواننا في المعارضة حينما كنا نحن معارضين في الخارج كانوا أعضاء في البرلمان ولماذا حلال عليهم وحرام على الآخرين؟.
* كيف تنظر للتقاطعات الإقليمية والدولية في قضية دارفور؟
– أعتقد كانت هناك تناقضات كبيرة جدا لكن الآن هذه التناقضات مازالت تماما لكنها خفت لأن بعض المنظمات الإقليمية والدولية نظرت إلى أن قضية دارفور أصبحت عبئا عليها وهذا الحديث أقوله بصراحة، وذلك بالانشقاقات الكثيرة التي تحدث للحركات بعدم الاتفاق بينها حول أجندة دارفورية ناهيك عن أجندة وطنية.. وبالتالي بدأ المجتمع الإقليمي وبعض الدوائر الإقليمية والدولية تشكك في إمكانية هذه الحركات أن تحدث تحولا، وأنا أعتقد أن هناك الآن تغيير في الموقف الإقليمي والدولي وهذا واضح من توجه الأمم المتحدة بالتوافق مع الحكومة السودانية لإيجاد استراتيجية لخروج اليوناميد وهذا واضح من تصريحات المسؤولين الأمريكيين نحو السودان والزيارة الأخيرة التي قام بها البروفيسور إبراهيم غندور للولايات المتحدة الأمريكية وهذا واضح جدا من موقف ألمانيا وهناك مؤشرات كثيرة جدا تدل على هذا الأمر وواضح جدا من التعثر الذي أصاب المحادثات في أديس أبابا والتي كانت طرفا فيها أيضا الحركات المسلحة غير الموقعة على السلام وهي لم تتفق ولم تتوافق وظلت متباعدة.
* كيف ترد على الحديث الذي يقول إن دولة قطر تدعم الدكتور التجاني سيسي ودولة تشاد تدعم بحر إدريس أبو قردة؟
– هذا غير صحيح على الاطلاق.. ودولة قطر لا تدعم التجاني سيسي بل تدعم الحكومة السودانية وتدعم وثيقة الدوحة لسلام دارفور وهذا هو الذي يحدث.. وأنا أقولها بصراحة دولة قطر نظرتها للتجاني وبحر نظرة واحدة وأصلا لم أشعر بذلك والقطريون يدعمون وثيقة الدوحة والذين ينفذون وثيقة الدوحة للسلام والسلطة الإقليمية لدارفور وقاموا بدعمها بالتسيير والمشاريع والدعم السياسي والأدبي في لجنة مراقبة إنفاذ الاتفاق وأنا لم ألحظ أن دولة قطر تدعم التجاني أو شخصا آخر بل تدعم مشروع السلام الاستراتيجي وليس لدارفور فقط وإنما هو مشروع استراتيجي للسودان.
* إذاً، ما هي المبررات الموضوعية لقيام مؤتمر (أم جرس)؟
– الرئيس التشادي إدريس دبي حريص على حل قضية دارفور لذلك تبنى قيام هذا المؤتمر.. وأم جرس كانت قاعدة لتلاقي قيادات أهلية وسياسية وكان الغرض منها دعم عملية السلام في دارفور.
* حسنا: ألم تأت خصما على وثيقة الدوحة لسلام دارفور؟
– لم تأت خصما على وثيقة الدوحة لسلام دارفور وأنا لا أعتقد أن يقوم إدريس دبي بمثل هذا الأمر ولدي علم بأن هناك تنسيقا بين الدوحة وأم جمينا بخصوص قيام هذا المؤتمر من أجل دعم عملية السلام في دارفور عبر قيادات أهلية وسياسية.
* بعد إكمال عملية الترتيبات الأمنية ما هو الضامن لتنفيذ اتفاق الدوحة للسلام في دارفور؟
– القوات لم تكن ضامنة لتنفيذ الاتفاقية والضامن لإنفاذ الاتفاق هي اللجنة الدولية لمراقبة تنفيذ الاتفاق ولكن الضامن الأكثر والأكبر هي الثقة المتبادلة بين الشركاء في إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور.. ومهما كانت هناك قوات أو لم تكن تخطينا مسألة أن تشكل القوى ضمانة لإنفاذ أو عدم إنفاذ اتفاق وإذا ظللنا في هذه المرحلة فهذا يعني أننا لم نتخط المربع الأول مربع الحرب.. والآن الاتفاق ضمن في الدستور وبالتالي هذا يشكل ضمانة لتنفيذه.
* بصراحة هل أنت راض عن سير تنفيذ الاتفاقية؟
– بالظروف التي واجهتنا أنا أكثر من راض وليس بظروف المراقب الذي لا يعلم ويدرك ما يحدث من حولنا ولكن بالظروف أنا راض وكان بالإمكان أن ننجز أكثر من الذي أنجزناه لولا الصراعات القبلية التي استمرت لأكثر من عام وأقعدت بنا لفترة طويلة عن التنمية وكان يمكن أن يكون التنفيذ أفضل لو انتفت الظروف التي واجهتنا.
* بعد انتهاء أجل الاتفاق في الرابع عشر من يوليو القادم هل ستدعمون قيام منبر جديد بين الحكومة والحركات المسلحة الرافضة لعملية السلام؟
– أنا لا أعتقد أن هناك مبررا لقيام منبر جديد.. وإذا لم تلتزم الحكومة بإنفاذ الاتفاق فلماذا تلتزم بمنبر جديد؟.. لماذا يتم الالتزام بمنبر جديد؟ وإذا لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق فهذا يعني أنها لن تلتزم بمنبر جديد، ولكني أعتقد أن الحكومة بعد انتهاء أجل الاتفاق ستلتزم خاصة وأن مفوضيات السلطة الإقليمية مفوضيات دائمة وقامت بقانون وستكون هناك مفوضيات باقية.
* حسنا: لكن كيف تلحق الحركات المسلحة باتفاقية عمرها الافتراضي انتهى أصلا؟
– ولكن إلى متى يتم انتظار الحركات المسلحة لتلتحق بالسلام وهذا ما كانت تخشاه الحكومة وهو أن الحركات تريد أجل الوثيقة ينتهي كي تأتي وتطالب بمنبر جديد ولا يمكن أن يأتي منبر جديد ويكون أفضل من الدوحة.
* كيف تنظر لمطالبة الحكومة بخروج بعثة اليوناميد من دارفور وهل يمكن أن يحدث هذا في أرض الواقع؟
– طبعا الحكومة لم تطالب بخروج بعثة اليوناميد لكنها طالبت بالاتفاق حول اتفاقية لخروج اليوناميد وهذا أمر طبيعي ويمكن أن يتم النقاش بين الدولة المستضيفة والأمم المتحدة حول خروج اليوناميد تدريجيا وهذه البعثة ينبغي أن تخرج وليست هناك بعثة مستديمة.. وينبغي أن تعلم أن هذه البعثة أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الأمم المتحدة.. والأمم المتحدة تصرف على هذه البعثة (1,300) مليار وثلثمائة مليون دولار في العام وهذا عبء كبير وهناك مشاكل أخرى تنشغل بها الأمم المتحدة.. والأمين العام للأمم المتحدة وافق على أن تكون هناك استراتيجية لخروج اليوناميد من دارفور ويتم الخروج بتخفيض هذه البعثة تدريجيا وليست عملية طرد البعثة كما حدث في بعض الدول، وسيتم تخفيض هذه البعثة تدريجيا في أزمنة مختلفة يتم الاتفاق عليها إلى خروجها نهائيا من السودان.
* متى ستشرع الحكومة في إجراء استفتاء دارفور؟
– نحن الآن نتشاور حول مفوضية استفتاء دارفور وقريبا سيصدر قرار بتشكيلها.
* ما هو رأيك في الإقليم الواحد وهل أنت مع هذا الخيار؟
– طبعا أنا مع خيار الإقليم الواحد الأمس واليوم وغدا.. وأعتقد أن الإقليم الواحد مهم وهو خيار يمكن أن يوحد أهل دارفور وينزع فتيل النزاعات القبلية وبالتالي نحن مع خيار الإقليم الواحد.. الولايات بوضعها الحالي أصبحت تشكل عبئا كبيرا جدا على الدولة وبوجودها بهذا الوضع أصبحت تغذي الصراعات القبلية والإثنية في دارفور.. وأنا أعتقد أن الحل في إعادة هيكلة النظام الفيدرالي في السودان بأكمله وليس في دارفور فقط ونعود لنظام الأقاليم ولكن يتم هيكلة الولايات والأقاليم بحيث لا تشكل عبئا ماليا على نفسها وعلى المركز أيضا وأن تكون أكثر فعالية في تقديم الخدمات للمواطنين.. ونحن نعتقد أن الاعتماد على المحليات وعلى المعتمد المنتخب هو الأمر الذي يمكن أن يحسن من الوضع المناسب للمعتمد الذي ينبغي أن تكون لديه كل الإمكانيات المتاحة ليقدم الخدمات في المحلية.
* برزت أصوات دارفورية مؤخرا تطالب بانفصال دارفور هل يمكن أن يحدث ذلك مستقبلا؟
– أنا لم أسمع بهذه الأصوات ولكن طبعا لا أعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث.. كيف لنا أن نتحدث عن انفصال دارفور ونحن الآن كدارفوريين نتحارب فيما بيننا في إطار الوطن الواحد؟.. تخيل غدا إذا انفصلت دارفور، من سيحكمها؟ إذاً لماذا نفكر في مثل هذا الأمر؟.
* هناك معلومات تحدثت عن دخول جيوب للحركات الإسلامية المتطرفة لدارفور.. كيف تنظر لهذا الأمر وما هو مدى خطورته على أمن إقليم دارفور والسودان ؟
– سبق أن تحدثت عن هذا وقلت إن انتشار السلاح وعدم بسط هيبة الدولة يفتح الباب لمجموعات كثيرة لأن تدخل وتختبئ وتقوم بأعمالها من هنا وهذا يشكل خطورة على الأمن القومي والأمن الإقليمي.
* قبل أن نشكرك نفسح لك المجال لكلمة أخيرة؟
– الرسالة الأخيرة أوجهها إلى أهل دارفور أن ينشدوا الوحدة ويتحركوا جميعا نحو تحقيق السلم الاجتماعي في دارفور وإذا تحقق ذلك فلن تكون لدينا مشكلة