لقي أكثر من ألف مهاجر غير شرعي مصرعهم في مياه البحر المتوسط الأسبوع الماضي. هذا الرقم المرتفع يسلط الضوء على موضوع الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر من إفريقيا إلى القارة الأوروبية.
وتسعى دول كثيرة حول العالم إلى وقف زحف المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها عبر المياه الإقليمية، حيث تزايدت في الفترة الأخيرة أعداد المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. وتشير التحقيقات الأولية إلى وجود منظمات عابرة للحدود، تتاجر بالبشر وتنسق مع مجموعات الجريمة المنظمة من داخل أوروبا، كما هي الحال في إيطاليا، لتهريب المهاجرين بواسطة مراكب متهالكة.
وتصف التقارير الدولية هذا النوع من التجارة بأنها مربحة". فحسب الأمم المتحدة، يجني المهربون من إفريقيا الى أوروبا، ومن أميركا الجنوبية والوسطى إلى أميركا الشمالية، نحو 6 مليارات و800 مليون دولار سنويا. في حين يجني بعض المهربين أكثر من 60 ألف دولار أسبوعيا من هذه العمليات.
وتشير بيانات الأمم المتحدة أيضا إلى أن أكثر من 35 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا هذا العام، معظمهم من ليبيا، من بينهم 23 ألفا وصلوا إلى إيطاليا، و12 ألفا إلى اليونان.
وقد وصل عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا 219 ألف شخص في عام 2014، من بينهم 171 ألف من ليبيا، بما يشكل نسبة 400 بالمائة مقارنة بعام 2013.
وأدت الهجرة غير الشرعية عبر البحار، إلى مقتل المئات. فأكثر من 3500 مهاجر غرقوا العام الماضي، فيما غرق في أول 4 أشهر من هذا العام 1600.
مثل هذه الأرقام تكبد السلطات الأوروبية أموالا طائلة في محاولات البحث والإنقاذ، كما تزيد الضغط على السلطات التي لا تزال تبحث عن مخرج لها من الأزمة المالية العالمية. ويترواح سعر تذكرة الهجرة غير الشرعية بين ألف إلى 10 آلاف دولار أميركي، وتختلف الأرقام حسب الدولة المصدرة للمهاجرين.